طرح اصلاح قوانین مقررات وساختار های اجرایی غیرهمسو با اقتصاد مقاوتی و مخل کسب و کار

 

همانگونه که در مقاله لزوم اصلاح قوانین مقررات و ساختار های اجرایی غیر همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی بیان گردیده ،به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و محیط کسب وکار مناسب جهت ایفای نقش منابع انسانی ،سرمایه اجتماعی و تامین امنیت سرمایه و سرمایه گذاری ،ضروریست که بخش خصوصی و تشکل ها خصوصا” اتاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و تجارت به وظیفه ملی خود عمل نمایند .

وجود قوانین و مقررات مبتنی و متکی بر اقتصاد نفتی و ایجاد ساختار های اجرایی نشات گرفته از آن قوانین در طی قریب به یک قرن که به جای تولید ثروت و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اقتصادی و ایفای نقش تسهیل گری و حمایتی برای نقش آفرینی مردم در حوزه اقتصاد ، بیشتر نقش بازدارنده و افزایش هزینه های تولید و جلوگیری از به کارگیری توانمندیهای نیروی انسانی متخصص کشور در مسیر توسعه اقتصادی را دارند. در شرایط کنونی که مسولین تراز اول کشور و سران قوای سه گانه و رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع توسعه اقتصادی و نقش آفرینی آحاد جامعه و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد را به عنوان اهداف و برنامه اصلی کشور قرار داده اند . و از طرفی تورم و انباشت قوانین و مقررات در طی قریب به یک قرن و ساختارهای اجرایی به وجود آمده ، اجازه حرکت مناسب به مسولین و مردم و تشکل ها را نخواهند داد .لذا ضروریست که تشکل های بخش خصوصی با محوریت اتاق های بازرگانی، صنعت،معدن و کشاورزی به کمک قوه مقننه و قوه مجریه آمده و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های کارشناسی و مدیریتی در سراسر کشور دست به اقدام عملی و انقلابی اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار و به تبع آن اصلاح ساختار اجرایی کشور بزنند. بنابراین پیشنهاد اصلاح قوانین ، مقررات و ساختار های اجرایی به شرح زیر تقدیم می گردد:

 

1-اتاق ایران کلیه قوانین و ومقررات در حوزه کسب و کار را در دو بخش کلان و خرد به شرح زیر دسته بندی می نماید:
الف) قوانین و مقررات کلان حوزه کسب و کار :
1-قوانین و مقررات حوزه مالیات
2-قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی
3- قوانین و مقررات حوزه گمرک
4- قوانین و مقررات حوزه صادرات و واردات

ب)قوانین و مقررات مربوط به رشته های صنعتی و بخشهای مختلف در حوزه کسب و کار:
1-قوانین و مقررات صنایع غذایی
2-قوانین و مقررات صنایع برق و الکترونیک
3-قوانین و مقررات قطعات خودرو
4-قوانین و مقررات صنایع نساجی
5- قوانین و مقررات صنایع پلاستیک
6- قوانین و مقررات مواد بهداشتی و آرایشی و شوینده
7-قوانین و مقررات صنایع کشاورزی،دام،طیور و آبزیان

2- اتاق ایران نسبت به طرح موضوع در شورای روسای اتاق ها نسبت به تقسیم کار به شرح زیر اقدام می نماید .
2/1: مطالعه،بررسی و تدوین قوانین،ساختار و پیشنهادهای جدید برای هر یک از قوانین کلان حوزه کسب وکار رابه یک استان تحت عنوان استان معین محول نماید.
2/2: مطالعه و بررسی قوانین،ساختار و مقررات رشته های مختلف حوزه کسب و کار مربوط به هر رشته صنعتی ، تجاری ، معدنی، کشاورزی را در صورت وجود تشکل سراسری و ملی در آن رشته ، به انجمن یا تشکل ملی به عنوان تشکل معین محول نماید .
2/3 : قوانین و مقررات رشته های مختلف حوزه کسب وکار را که فاقد تشکل ملی و سراسری می باشد را به اتاق بازرگانی استانی که بیشترین واحدهای فعال در آن حوزه را دارد ،به عنوان استان معین ،محول نماید .
2/4: هر یک از کمیسیون های تخصصی اتاق ایران به عنوان دبیرخانه یک و یا چند مورد از قوانین و مقررات کلان و یا خرد حوزه کسب وکار تعیین می گردد.
2/5: سایر استان ها و تشکل های فعال در حوزه کسب و کار کشور به عنوان همکار به استان معین یا تشکل معین مورد توافق جهت همکاری معرفی میگردد.

 

3- نحوه همکاری سایر ارگانها و تشکلها ی مرتبط با محیط کسب و کار کشور :
1/3: استان های معین و تشکل های معین بر حسب مورد می بایست از مدیران و کارشناسان حوزه مورد مطالعه به عنوان اعضاء اصلی و یا مهمان استفاده نمایند.
2/3: استان های معین و تشکل های معین بر حسب مورد می بایست از اعضاء اتاق تعاون واتاق اصناف و سایر تشکل ها به عنوان اعضاء اصلی و یا مهمان استفاده نمایند .
3/3:استان های معین وتشکل های معین بر حسب مورد میبایست از وجود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعم از استانی و یا بر حسب کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی جهت دریافت مشاوره و نظرات نمایندگان محترم استفاده نمایند.
4/3: استان های معین و تشکل های معین بر حسب مورد می بایست از وجود کارشناسان خبره و مشاورین حقوقی آشنا به حوزه قوانین مربوطه استفاده نمایند.

4- برنامه زمان بندی و اجرای طرح :

1/4 : استانهای معین وتشکل های معین از تاریخ ابلاغ موضوع از سوی اتاق ایران با زمانبندی مناسب و تایید اتاق ایران فرصت دارند نسبت به جمع آوری نظرات استانها و تشکل های همکار و نظرات سازمان ها و نهاد های ذیربط اقدام و سپس نسبت به مطالعه و بررسی منابع و نظرات جمع آوری شده و تدوین متن نهایی با مشارکت موارد یاد شده در بندهای فوق الذکر اقدام نمایند.
2/4: استان ها و تشکل های معین نسبت به ارسال متن نهایی شده به کمیسیون های تخصصی ذیرربط در اتاق ایران اقدام نمایند.
3/4 :کمیسیون های تخصصی نیز با بهره گیری از توان کارشناسی کمیسیون ،کارشناسان اتاق ،مرکز مطالعات،دبیر خانه ماده 76 اتاق ،کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی ،سازمان ها و نهاد های ذیربط ،حداکثر طی 3 ماه نسبت به تصویب وارائه متن نهایی به هیات رئیسه اتاق ایران اقدام نمایند.
4/4 : هیات رئیسه اتاق ایران با تجهیز دبیرخانه ماده76 اتاق ،نسبت به دسته بندی و ارسال پیشنهادهای نهایی دریافتی از کمیسیون ها بر حسب مورد به وزارت خانه ها ،سازمان ها ،شورای گفتگو ، هیات دولت ،مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه اقدام نمایند.

 

نکات بسیار مهم و اساسی:

الف: استانهای معین و تشکل های معین و کمیسیون های تخصصی اتاق ایران در موضوع مطالعه ،بررسی و اصلاح قوانین و ساختار ها میباسیت به طور موکد به موضوع ساختارهای اجرایی ساز مان های مورد نظر از جهت نحوه ارتباط با بنگاه ها،فرمت ها و قراردادها،نحوه گزارش کار و تکالیفی که در قانون بهبود محیط کسب و کار به عهده بخش های محتلف ساختار های اجرایی و حاکمیتی گذاشته است توجه ویژه داشته باشند و اصلاح ساختار ها ،کوچک سازی و چابک سازی ساختار ها به عنوان هدف نهایی مورد توجه قرار گیرد .

ب: اتاق ایران در جهت تسهیل امور و کمک به ساز مان ها ، وزارتخانه ها ،هیات محترم دولت و نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، می باسیت از توان کارشناسی و مدیریتی استان های معین و تشکل های معین در مسیر بررسی و تصویب قوانین و مقررات به نحوه مطلوب بهره گیری نماید.

ج: اتاق ایران به منظور نهادینه کردن حقوق مالکیت معنوی و نیز ارج نهادن به فعالیت های اساتید، اندیشمندان ،کار آفرینان ،مدیران و کارشناسان فعال و همکار در این برنامه تحول عظیم و انقلابی که پویایی،رشد، توسعه و پیشرفت ایران اسلامی را هدف گذاری کرده است، به طور اخص مورد توجه قرار داده و در تمامی مراحل با ایجاد ساز و کار مناسب نسبت به ثبت وقایع و نقش اشخاص و تشکل ها در مستند سازی تاریخ توسعه و تحول ایران اسلامی اقدام مدبرانه معمول فرماید.

 

رضا سرائی
عضو هیات نمایندگان اتاق استان البرز
رییس کمیسیون صنعت اتاق البرز
عضو کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران

 

 

تنظیم:

جواد سرائی