صادرات محور توسعه پایدار
( ملی – سازمانی )
همراهان گرامی:
سلسله مباحث این بخش توسط استاد ارجمندم جناب آقای دکتر رضاسرائی که از مدیران بسیار با تجربه و متخصص در مباحث اقتصادی، صنعتی و کارآفرینی هستند تهیه و تنظیم شده است.
با توجه به اهمیت موضوع صادرات این نیاز احساس شد که با نگاهی اجرایی و تخصصی به موضوع پرداخته شود و صرفا از بیان موضوعاتی که بطور معمول مشاهده می شود خودداری نموده و مسیری را شروع نمائیم که همراهان عزیزمان بتوانند با موضوعات بیشتر آشنا شده و در مباحث صادراتی به کار گیرند.
بخش صادرات با توکل بر خدا ادامه خواهد داشت و منتظر ارسال نظرات و پیشنهادات شما هستیم.
ارادتمند
جواد سرائی
موضوع صادرات در شرایط کنونی تجارت بین المللی یکی از مسائل مهم و اساسی برای دولت ها، تشکل های تجاری، صنعتی ،خدمات فنی و مهندسی و تولید کنندگان در بخش های صنعتی، کشاورزی ، معدنی و سایر بخش ها می باشد.
موضوع صادرات درسطح اقتصادملی کشورها و در سطح اقتصاد جهانی از چنان اهمیت و حساسیتی برخوردار می باشد که سازمانهای ملی مرتبط با اقتصاد ملی و سازمانهای جهانی در حوزه مالی، اقتصادی و سیاسی بطور دائم نوع کالاها، ارزش کالاها، قدرت رقابت کالا ها و افزایش یا کاهش میزان صادرات و اثرات و نقش تبادلات این کالاها در روابط تجاری و سیاسی بین کشورها را ردیابی و کنترل می نمایند .
بنابراین ضروریست که دلایل این اهمیت ، حساسیت و علل اثر گذاری صادرات کالا و خدمات را در توسعه روابط بین الملل ، تجارت و اقتصاد جهانی ، توسعه اقتصاد ملی و روابط سیاسی، توسعه سازمانی از بعد تکنولوژی ، فرهنگی، سیاست گذاری و استراتژی سازمانی و توسعه مدیریتی مورد بررسی قرار دهیم .
1- نقش صادرات در روابط بین الملل و تجارت بین المللی:
اگر کشور ها را به سه دسته تحت عنوان کشور های صنعتی یا توسعه یافته ، کشورهای در حال توسعه و کشورهای فقیر یا توسعه نیافته تقسیم کنیم و نگاهی اجمالی به صحنه سیاسی جهان در سه دهه گذشته داشته باشیم ، شاهد تحولات روز افزون و رقابت های اقتصادی و سیاسی کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه و تلاش بی وقفه انها برای کسب سهم از بازار رقبا و نیز انحصاری کردن بازار کشورهای توسعه نیافته به روش های مختلف از سوی آنان بوده ایم.
در این رقابت تنگاتنگ ، کسانی موفق تربوده اند که از قدرت مدیریت، قدرت سازماندهی لازم برخوردار بوده و از منابع تولید ثروت و از فرصت های سیاسی، اقتصادی و تجاری در سطح ملی و بین المللی بصورت بهینه و مناسب بهره گیری کرده اند.
در این مسیر کشور های در حال توسعه تلاش کرده اند که با تکیه بر ظرفیت های بومی از جهت مزیت های مادی و معنوی و تمرکز بر توسعه نوآوری ها ، کارآفرینی و ظرفیتهای منابع انسانی از طریق اصلاح و بهبود قوانین و مقررات و ساختار های اجرایی کشور در جهت تسریع، تسهیل و توسعه کسب و کارها در تمامی حوزه ها و کسترش و تعمیق سرمایه اجتماعی بهره گیری نمایند.
بنابراین:
ما شاهد تلاش دولت ها برای ایجاد بستر لازم در روابط سیاسی و بین المللی برای تسهیل امور صادرات و توسعه تجارت بخش خصوصی کشورشان با سایر کشورها می باشیم.
حضور دولت ها در تشکل های اقتصادی و تجاری منطقه ای و جهانی، توسعه مناطق تجاری آزاد و ایجاد زمینه های لازم برای سرمایه گذاری های خارجی و توسعه مشارکت بخش خصوصی با سرمایه گذاران خارجی و توسعه صادرات از طریق این مناطق آزاد ، توسعه روابط تجاری با کشور های همسایه از طریق توافقنامه های تجاری و کاهش تعرفه های گمرکی، توسعه اشتراکات سیاسی با دیگر کشورها به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی وتجاری وتوسعه صادرات کالا و خدمات می باشد.
در سه دهه گذشته در سطح منطقه ای و جهانی شاهد رشد و توسعه صادرات بسیاری از کشور ها مانند ترکیه، مالزی، اندونزی،کره جنوبی،ویتنام،تایوان،تایلند،هنگ کنگ ،چین و هند بوده ایم که با اجرای برنامه های توسعه ای و گسترش فعالیت های بخش خصوصی ، توسعه زمینه های علمی و پژوهشی، ایجاد زمینه های توسعه نوآوری و کارآفرینی،هدایت ظرفیت های انسانی و سرمایه ای و صنعتی در جهت بهره گیری از مزیت های نسبی بومی وملی وپشتیبانی از بخش خصوصی توانسته اند که میزان تولید کالا و خدمات را در کشور خود افزایش داده و شرایط صادرات کالا و خدمات را نیز مهیا نمایند.
در جهان کنونی قدرت کشورها برای دور ماندن از تهاجم و جنگ، تحریم و یکجانبه گرایی ،به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی قدرت اقتصادی و تولیدی و گستردگی روابط تجاری با دیگر کشورها می باشد.
اثرات قدرت تجاری و حجم صادرات را در شرایط بحرانی بین دولت ها در یک دهه گذشته در صحنه سیاسی منطقه ای و جهانی شاهد بوده ایم.
بنابراین:
یکی از دلایل بنیادین و اساسی لزوم تدوین استراتژی و برنامه ریزی برای اصلاح قوانین و مقررات و ساختار های اجرایی کشورها و نظامات بودجه ریزی در جهت توسعه سرمایه گذاری ها به منظورحرکت در مسیر توسعه پایدار و ایجاد ساز و کار لازم برای تعمیق و توسعه تشکل ها ، انجمن های بخش خصوصی ، توسعه نوآوری و تعمیق سرمایه اجتماعی برای دستیابی به قدرت اقتصادی و سیاسی در سطح منطقه ای و جهانی از طریق توسعه و افزایش تجارت بین المللی می باشد.
ادامه دارد…
دیدگاه خود را بنویسید