مقدمه:
بخش عمده جنگ ها ، گروه بندی ها و اقدامات سیاسی و امنیتی که با شیوه های گوناگون در مناطق مختلف جهان در جریان بوده و هست ، در ریشه و نهاد خود یک علت اصلی و محوری بنام اهداف بلند مدت اقتصادی و سیاسی را به همراه دارد .
ملت ها و جوامعی که از بنیان های اقتصادی ، سیاسی ،علمی ، تکنولوژیکی و فرهنگی قوی و پایداری برخوردار هستند ، کمتر مورد تعرض دیگران قرار می گیرند و در صورت وقوع حوادث و تعرض به منابع و منافع ملی آنان ، این جوامع از توانمندی لازم برای ماندگاری ، پایداری ، مبارزه و مقابله با تعرضات گوناگون برخوردار خواهند بود . استحکام و توانمندی این پایداری بستگی تمام و کمال به قدرت و بینش نظام های سیاسی کشورها در حوزه تدوین و تبیین برنامه های توسعه ای و توانمند سازی جامعه با تکیه بر ظرفیت ها و پتانسیل های آحاد جامعه به عنوان دارائی ها و منابع هوشمند ، خلاق ، کارآفرین و نیز ایجاد زمینه و بستر لازم جهت دستیابی و بهره گیری این دارائی های هوشمند و خلاق از سایر منابع و ذخایر ملی و بین المللی از طریق اصلاح قوانین و مقررات متناسب با این ظرفیت ها و ساماندهی ساختارهای اجرایی و نظارتی حمایت گر ، تسهیل گر و هدایت کننده دارد .
توسعه روابط سیاسی و فرهنگی و توسعه صنعت گردشگری ( فرهنگی ، پزشکی ، علمی ، ورزشی ، بوم گردی و …) بدون توجه به تعمیق روابط صنعتی ، اقتصادی ، فنی و تکنولوژیکی و بستر سازی برای توسعه و گسترش سرمایه گذاری ها با سایر کشورها ، امکان پذیر ، ماندگار و پایدار نخواهد بود .
پتانسیل های موجود در کشور:
کشور ایران در طی قریب به یک قرن فعالیت مراکز علمی ، دانشگاهی ، صنعتی ، عمرانی و تربیت نیروی انسانی با دانش فنی و مهارت در حوزه های مختلف ، ظرفیت و بنیان های لازم جهت تولید و تامین بخش قابل توجهی از نیازهای کشورهای منطقه در چهار حوزه ذیل را دارد :
- عمرانی و ساختمانی
- کشاورزی و صنایع غذایی
- کالاهای خانگی
- قطعات، ادوات و تجهیزات انواع وسایل نقلیه سواری، تجاری، صنعتی (معادن، راه سازی)و کشاورزی
در بخش عمرانی و ساختمانی بیش از 300 شرکت صنعتی و تولیدی در رشته های مختلف صنعتی ، محصولات تولیدی دارای استاندارد ملی و استانداردهای اروپایی و با قدرت رقابت قیمتی با بسیاری از محصولات اروپایی و ترکیه ای می باشند .
نکته قابل توجه:
متاسفانه تولید کنندگان کشور ایران به علت شرایط سیاسی و اقتصادی نتوانسته اند در حوزه صادرات فعالیت نمایند و لذا از این جهت فاقد دانش لازم و نگرش های مربوط به صادرات می باشند ، از طرفی ساختار های سازمانی و اجرایی کشور که از بدو ایجاد بر پایه و بنیان مصرف ثروت ملی و درآمد حاصل از نفت تعریف و سازماندهی شده اند ومتاسفانه با همان ماهیت و با تکیه بر پول نفت گسترش یافته اند و فاقد نگرش ، توان ، امکانات و ضوابط لازم برای حمایت و تسهیل گری جهت توسعه صادرات می باشند .
توجه به ماهیت مناطق آزاد
لذا با توجه به ماهیت و هدف شکل گیری مناطق آزاد در کشور و با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید در سال جاری، دولت می تواند با ایجاد فرآیندی متوازن و یکپارچه میان گمرک و سازمان مناطق آزاد نسبت به تسهیل ورود کالاها و واقلام اساسی مورد نیاز تولید کنندگان داخلی در چهار حوزه یاد شده در بالا نسبت به تسریع در روند تولید و همچنین کاهش هزینه های تمام شده تولیدکنندگان نقش بسزایی داشته باشد. این فرآیند می تواند با مدیریت مستقیم واحد های بازرگانی، اقتصادی و شرکت های سرمایه گذاری و توسعه هر منطقه آزاد و با همکاری گمرکات مناطق به نحوی که سیستم ثبت سفارش، تخصیص ارز مورد نیاز، تسهیل در فرآیند های نقل و انتقال منابع مالی توسط بانک های مستقر در مناطق آزاد، واردات و ترخیص اقلام ثبت سفارش شده و در نهایت تحویل به تولیدکنندگان داخلی و تولید محصول نهایی توسط سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری بسیار ساده ای که در حال حاضر در دنیا مورد استفاده قرار می گیرند ردیابی و مستند گردد. بدین شکل ضمن برخورداری تولید کنندگان از اقلام مورد نیاز نسبت به افزایش تولید، رونق کارگاه های تولیدی و درنهایت رونق صادرات اقدام خواهد شد.
به عنوان مثال بخش اعظمی از تولید کنندگان قطعات خودرو چنانچه امکان دستیابی به برخی از مواد اولیه و یا قطعات مورد نیاز را داشته باشند به راحتی توانایی تولید محصول نهایی را برای استفاده داخلی و همچنین صادرات را دارند. همچنان که در گذشته شرکت های قطعه ساز داخلی ما برای بسیاری از محصولات اروپایی، روسی و … قطعات مختلفی مانند داشبورد، ادوات الکترونیکی و … تولید و صادر می نمودند.
توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که در این میان نقش پر رنگ مناطق آزاد در تسهیل ورود و خروج کالا از کشورهای مختلف و همچنین کشور های همسایه به دلیل قوانین جهانی و داخلی مناطق آزاد بسیار حائز اهمیت می باشد که در این میان مناطقی که دارای بیشترین مرز زمینی با کشور های همسایه می باشند می توانند فعالیت های قابل توجهی را داشته باشند.
جمع بندی موارد:
نقش مناطق آزاد در رونق تولید، افزایش صادرات و تسهیل در واردات:
- با هماهنگی و ایجاد یکپارچگی میان مناطق آزاد، وزارت صمت و گمرکات کشور و ایجاد سامانه مشترک، مناطق آزاد بتوانند نسبت به ثبت سفارش، تامین منابع مالی و در نهایت تامین اقلام مورد نیاز صنایع مختلف به عنوان دروازه های تامین نیازهای وارداتی و صادراتی تولیدکنندگان و همچنین تامین اقلام اساسی کشور اقدام نمایند.
این روش با ایجاد انبارهای مکانیزه و معمولی و سردخانه های مختلف در محدوده مناطق آزاد و استقرار سیستم ردیابی اقلام تا مرحله تولید نهایی محصول قابلیت اجرایی شدن دارد. که با توجه به مشقت های بسیار در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای اجرایی نمودن این پروژه ها(ساخت انبار و سردخانه)، پیشنهاد می شود دولت نسبت به تامین اعتبار برای ایجاد این گونه زیر ساخت های مورد نیاز مناطق آزاد اقدام نماید که البته با توجه به نیاز قابل توجه مناطق به انبار و سردخانه سرمایه گذاری در این بخش به نوبه خود سودآوری قابل توجهی را برای مناطق آزاد به همراه خواهد داشت.
لازم به ذکر است در حال حاضر انواع کالاهایی که مناطق آزاد می توانند بصورت مستقیم ثبت سفارش نمایند با توجه به نیاز کشور قابل ملاحظه نمی باشد و در روند کاستن تاثیر تحریم ها نقش خاصی را ایفا نمی نماید.
- با توجه به ماهیت ایجاد شرکت های سرمایه گذاری و توسعه که در هر یک از مناطق آزاد ایجاد شده است، این شرکت ها می توانند با ایجاد شعب، نمایندگی و دفاتر فعال در خارج و داخل کشور به شبکه یکپارچه تسهیلگران تجارت و تولید تبدیل شوند. به نحوی که با در اختیار داشتن منابع مالی و استفاده از اختیارات قانونی بتوانند نسبت به اخذ نمایندگی های مختلف محصولات اساسی مورد نیاز خارجی اقدام نمایند و تحت عناوین نمایندگی(واسطه یا نماینده) در روند تجارت خارجی تسهیل و تسریع نمایند.
به عنوان مثال چنانچه شرکت سرمایه گذاری با طرف خارجی قراردادی مبنی بر فروش محصولات گلخانه ای منعقد نماید شرکت های فروشنده تجهیزات گلخانه ای این آمادگی را اعلام نموده اند تا نسبت به تجهیز گلخانه های مختلف در مناطق آزاد اقدام نمایند و در این حوزه سرمایه گذاری قابل توجهی اتفاق خواهد افتاد که پوشش دهنده اهداف بسیاری مانند اشتغال، تولید،صادرات و درآمد می باشد. و یا اینکه در بسیاری موارد طرف خارجي حاضراست ماشين آلات و تجهيزات استخراج ، توليد و فرآوري معادن را سرمايه گذاري كند و بار معدني يا مواد فرآوري شده صادر شود ولي سيستم پيچيده و موانع قانوني مانع از اين نوع فعاليت ها می باشد.
مزیت این روش آن است که چنانچه حالت اول (یکپارچگی سازمان مناطق آزاد، وزارت صمت و گمرکات) اتفاق افتد، این شرکت ها تحت نظارت صد در صدی مناطق آزاد می باشند و از این بابت نگرانی برای دولت از باب وقوع تخلفات مختلف سایر شرکت های بخش خصوصی وجود نخواهد داشت.
- تولیدکنندگان داخلی با ارائه نمایندگی به شرکت های سرمایه گذاری می توانند به راحتی در بازارهای خارجی ورود نمایند و چنانچه خودشان توانایی صادرات محصولات را نداشته باشند، شرکت های سرمایه گذاری با تعریف انواع سبد محصول در شاخه های مختلف محصولات و خدمات می توانند به عنوان عامل اجرایی و صادراتی ایفای نقش نمایند.
وجود و حضور شرکت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد به عنوان یک بازوی تجاری آزاد برای دولت می تواند فرآیند قابل توجهی در کم اثر نمودنتحریم ها ایجاد نماید
- جهت جلوگیری از اتلاف زمان و تسریع در فرآیند استقرار سامانه مشترک سه جانبه میان بخشهایی که ذکر شد، می توان در قالب هیئت سه نفره متشکل از نماینده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، نماینده وزارت صمت و نماینده گمرک تشکیل و این هیئت نسبت به تعریف سیستم نظارتی مشترک اقدام نماید. و مصوبات آن پس از بررسی کارشناسی توسط دولت قابلیت اجرا داشته باشد.
- تخصیص منابع مالی و تفویض اختیار به مدیران عامل مناطق آزاد مبنی بر جذب سرمایه گذاران، کارآفرینان و تولید کنندگان ویژه داخلی و خارجی و ارائه امتیازاتی که در اختیار خواهند داشت جهت جذب حداکثری ایشان در مناطق آزاد.
- دعوت از مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر تشکیل تیمی متشکل از نمایندگان محترم کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس و هیئت سه نفره مبنی بر، در فوریت قرار دادن بررسی مشکلات و موانع مناطق آزاد که برخی از آن ها مدت زیادی است در دست بررسی مجلس قرار دارند.
در صورت تسهیل و تسریع در فرآیند قانون گذاری توسط مجلس، بسیاری از مشکلات مناطق آزاد که در حال حاضر امکان انجام بسیاری از اقدامات تجاری و سرمایه گذاری را از آن ها سلب نموه است را مرتفع می سازد.
توجه شود که ساختارهای اجرایی کشور در بسیاری موارد به خود تحریمی بزرگتر از تحریم های ظالمانه آمریکا تبدیل شده است. در حال حاضر بسیاری از کشور ها وشرکت ها این آمادگی را دارند که بصورت اعتباری نسبت به مبادلات کالا اقدام نمایند ولی هیچگونه سیستم تضمینی قابل قبولی در داخل کشور وجود ندارد که این مبادلات بر اساس خواست طرف خارجی ضمانت نماید.
در حال حاضر بندر بصره در عراق و بندر چابهار در ايران می بایست مركز ورود كالا به ايران باشند ، ولي متاسفانه دولت و سازمانهاي ذيريط هيچ اقدام عملي انجام ننموده اند به نحوی که امکان واردات بسیاری از اقلام ضروری که به راحتی از عراق می توانست انجام شود به دلیل عدم وضع قوانین مناسب امکان پذیر نمی باشد.
منطقه آزاد ماكو از طريق راه آهن كه از كنار رود ارس عبور مي كند بايد با ايجاد پايانه و گمرك مرزي با ارمنستان يا نخجوان بتواند تبادل كالا به روسيه و كشورهاي منطقه شمال غربي را مهيا كند.
تبادل كالا از طريق تركيه بايد از طريق روابط با تركيه بنحوي تعريف گردد كه خريد كالا از اروپا و حمل ار طريق تركيه و مرز بازرگان تسهيل گردد.
موضوع مهم و قابل توجهی که با عنایت دولت می تواند انجام شود، اختصاص منابع ارزي دولت در که بانک های چین بصورت بلوکه شده مانده است(به عنوان مثال کنلن بانک Kunlun bank) به منطقه آزاد جهت خريد كالا و واردات از طريق مناطق آزاد است که متاسفانه در این مورد، عوامل اجرایی بیشتر به نقد نمودن این مبالغ بلوکه شده به هر قیمتی توجه می نمایند درحالی که با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد به راحتی می توان حتی با ارزش افزوده این مطالبات را به کشور برگرداند.
بسياري از تجار و شركتهاي ايراني با روابطي كه با طرفهاي خارجي دارند قادرند كماكان نسبت به خريد خارجي اقدام نمایند ولي موضوع روش هاي تبادل پول با طرف خارجي با روشهاي موجود دولت و بانك مركزي مانع از اين امور است که با توجه به قوانین جهانی و داخلی در مورد مناطق آزاد می توان با اصلاح قوانین بانکی و پولی داخلی، از این ظرفیت برای تبادلات مالی طرفین خارجی و داخلی استفاده نمود.
با توجه به موارد مذکور و همچنین توجه به اولین ماده قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ که اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی بیان می نماید، این موارد نیازمند همکاری و مشارکت وزارت صمت، گمرک، مناطق آزاد و البته مجلس شورای اسلامی به جهت تسریع و تسهیل در مفاد قانونی می باشد.
جواد سرائی
16/02/1398
دیدگاه خود را بنویسید