ب – همان گونه که اشاره شد در کشورهای ثروتمند حدود 80 درصد ثروت سرانه از طریق سرمایه غیر ملموس حاصل می شود و حدود 90 درصد سرمایه غیرملموس از طریق کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت حاکمیت بدست می آید.

این پرسش مطرح خواهد بود که کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت حاکمیت چگونه ممکن می گردد؟

باید به این نکته توجه کنیم که جوامع مختلف با تکیه بر فرهنگ و تمدن بومی، ساختار جمعیتی و قومی ، شرایط و امکانات مادی و معنوی ملی،روشهای مختلفی را در برنامه های توسعه ای برای حرکت در مسیر رشد و توسعه انتخاب می کنند ، ولی همه این کشورها در انتخاب اصول اساسی توسعه و تلاش در جهت پایبندی بر اصول توسعه وجوه مشترکی را دارند .

اصول ثابت و اساسی توسعه توسط اندیشمندان (1)این حوزه در مجموع در 7 اصل ثابت بشرح زیر تعریف شده اند:

1- بافت و توانایی های فکری و سازماندهی، هیات حاکمه:

مهمترین عامل و موتور محرکه توسعه، افکار، سازماندهی ، اجماع و تفاهم هیات حاکمه می باشد.

2- توجه به علم:

در این جوامع ، علم مبنای استدلال های تخصصی قرار میگیرد و در طی زمان در اذهان و اندیشه آحاد جامعه رسوخ کرده و مانع بروز و ظهور رفتارهای سلیقه ای و غیر علمی می شود.

3- نظم:

انجام و اجرای اصول توسعه و کارها و برنامه های مربوطه بدون نظم امکان پذیر نمی باشد.این نظم می بایست در تمام شئونات زندگی فردی و اجتماعی جاری باشد.

4- آرامش اجتماعی:

افراد در این جوامع در قبال موقعیت و شرایط خود و جامعه دارای اطمینان خاطر بوده و از این جهت احساس آرامش داشته و فرآیند اصلاح پذیری و اصلاح نگری در افراد و جامعه نهادینه شده و موجب علم گرایی،پذیرش استانداردهای جاری جامعه و نظم می باشند.

5- نظام قانونی:

نظم و نظامات مبتنی بر قانون موجب آرامش افراد جامعه شده و ثبات قانون و ثبات حاکمیت را تداعی می کند و روحیه همکاری، تسهیل در ایجاد و توسعه کسب وکار و مسولیت پذیری را در مسیر توسعه ارتقاء می بخشد. نظام قانونی زمینه را برای فعالیت های سازمانها و تشکل های مردم نهاد، سازمانها و نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی و اتاق فکر های بخش خصوصی ،رسانه ها و مطبوعات ارتباط جمعی آزاد و خصوصی مهیا می نماید.

6- نظام آموزشی:

نظام آموزشی دو هدف اساسی تربیت نیروی انسانی تخصصی و علمی و توسعه نوآوری را دنبال می کند.

7- فرهنگ اقتصادی:

افراد جامعه منافع ملی را بر منافع فردی ترجیح می دهند و کیفیت ، دقت در انجام کارها و فعالیت ها و قانون پذیری را در رفتار و افکار خود نهادینه می کنند.

بنابراین در جوامع توسعه یافته با بهره گیری از ظرفیت های علمی و تخصصصی آحاد مردم ، سازمانها و تشکلهای حرفه ای و تخصصی و با تکیه بر ظرفیت های سرمایه گذاری و تکنولوژی داخلی و بین المللی و در قالب برنامه های توسعه ای ملی و تعامل و همکاری های بین المللی اقدام به تولید کالا و خدمات با کیفیت و دارای قدرت رقابت در بازار های جهانی می نمایند.

بدیهی است که هرقدر ساختار حاکمیتی از توانایی فکری و قدرت سازماندهی قوی تر، منسجم تر ، علمی تر و نظامندتر برخوردار باشد ، آن جامعه در تولید کالا و خدمات و توسعه اقتصادی و توسعه رفاه عمومی در داخل نیرومندتر و در تجارت بین الملل و نیز در صادرات کالا و خدمات از ظرفیت و توانمندهای بیشتری برخوردار خواهد بود.

در کتاب ” چرا ملت ها شکست می خورند” و یا ( ریشه های قدرت، شکوفایی و فقر ملت ها)(2) در مقایسه امپراطوری عثمانی و کشورهای اروپایی و امریکا به موضوع اختراع ماشین چاپ اشاره می کند که وقتی ماشین چاپ در آلمان در سال 1445اختراع شد ، بعد از قریب به دو دهه ، هزاران ماشین چاپ در اروپا و امریکا در حال چاپ کتب و نشریات بودند ، ولی در حوزه حکومت امپراطوری عثمانی تا سال 1727 (282 سال بعد)استفاده از ماشین چاپ ممنوع بود و بعد هم که اجازه داده شد تا تحت نظارت ساختارحاکمیت ، این ماشین چاپ فعالیت کند ،بخاطر سخت گیری های نظارتی ، در طی قریب به 14 سال صرفا 17 کتاب اجازه چاپ گرفت و بخاطر سختگیری خلیفه بعدی، در طی 54 سال بعد فقط 7 کتاب اجازه چاپ گرفت.تفاوت جوامع اروپایی و امریکایی و اثر چاپ کتب و نشریات ، توسعه علمی و پژوهشی،توسعه منابع انسانی، ایجاد و توسعه نهادهای فراگیر،توسعه رسانه ها و مطبوعات آزاد در این کشورها با کشورهایی که محدودیت های گسترده ای را در جوامع خود ایجاد کردن را در میزان ثروت سرانه آنها دیدیم.

مولفین کتاب “چرا کشور ها شکست می خورند “در خصوص شکست و متلاشی شدن امپراطوری عثمانی و ایجاد کشورهای جدید که عموما فقیر و جهان سومی می باشند ، اینگونه بیان می کنند “اروپا و امریکا در سایه دانش مدیریت به چنان قدرت سازماندهی دست یافته بودن که با از هم پاشیدن امپراطوری عثمانی ، در کشورهای جدید منفک شده از این امپراطوری ، ساختارهایی را ساماندهی و نهادینه کنند برای چپاول و غارت بیشتر”.

در واقع قدرت سازماندهی کشورهای اروپایی و امریکا را مرتبط با گسترش و توسعه دانش مدیرتی و دانش سیاست گذاری می داند.

بنابراین در پاسخ به پرسش مطرح شده “کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت حاکمیت چگونه ممکن خواهد بود ” ابتدا به اصول ثابت توسعه اشاره کردیم و بیان داشتیم که کشورها با فرهنگهای مختلف ،سیاست ها و استراتژی های متفاوت ، برنامه های توسعه ای متفاوت ،ولی در اصول توسعه مشترک می باشند . در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نکات اساسی زیر مورد توجه می باشد:

-نهاد های فراگیر:

در بخش های اقتصادی و سیاسی ، ایجاد و توسعه نهاد های فراگیر موجب شفافیت در عملکرد سازمانها و نهادهای حاکمیتی و سازمانها و نهادهای بخش خصوصی می گردد.

-تکثر گرائی:

تکثرگرائی به رسانه های مستقل اجازه رشد می دهد و از تفکر حاکمیت قانون و این اصل که همه در مقابل قانون برابرند پاسداری می کند.

– نهادهای اقتصادی فراگیر:

موجب شکل گیری بازارهای فراگیر و تخصیص بهینه تر منابع ، افزایش انگیزه های کسب آموزش و مهارت و افزایش نوآوری در توسعه تکنولوژی و فناوری های نوین می گردد.

نهادهای فراگیر به شهروندان قدرت نقش آفرینی بیشتری می دهند.

– قدرت :

بدون نظارت نهادهای فراگیر و مطبوعات آزاد ،صاحبان قدرت با سوءاستفاده از قدرت ،ثروتمند می شوند.

-فقر:

ریشه فقر را در کشورهای فقیر در درون نهادهای قانونی و حاکمیتی آن کشورها باید جستجو کرد.

بنابراین جوامعی که قصد دارند در مسیر رشد و توسعه گام بردارند ، چاره ای جز حرکت در مسیر توسعه پایدار و رعایت اصول ثابت توسعه را ندارند و برای اینکه در مسیر توسعه بتوانند با رعایت همه جوانب و اهداف ملی خود با سایر کشورها روابط تجاری خود را گسترش بدهند ، چاره ای جز مشارکت و حضور در تولید کالا و خدمات قابل عرضه در صحنه بازارهای بین المللی ندارند.

حضور در بازارهای بین المللی مستلزم تمرکز کشورها بر برنامه های قابل اجرا و بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و مزیت های ملی در جهت توسعه همه جانبه جامعه خود می باشند.

منابع:

(1)-کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی ایران – مولف:محمود سریع القلم -ناشر:فرزان روز
(2)- کتاب چرا کشورها شکست می خورند(ریشه های قدرت ، شکوفایی و فقر ملت ها) – نویسندگان: دارن عجم اوغلو – جیمز ای رابینسون – مترجم: پویا جبل عاملی – محمد رضا فرهادی پور . انتشارات: دنیای اقتصاد

ادامه دارد…

رضا سرائی

تنظیم: سهیل سرائی