2- نقش صادرات کالا و خدمات در توسعه کشورها:
کشورها برای اینکه توان و قدرت اقتصادی و سیاسی خود را در سطح منطقه ای و جهانی افزایش بدهند و از طریق این توانمندی ، نقش و جایگاه خود را در بازی های سیاسی جهانی ارتقاء ببخشند ، می بایست قدرت ، توانمندی و ظرفیت های تولید کالا و خدمات را در درون کشور خود از جهت کمی و کیفی با سرعت توسعه و گسترش بدهند.
برای دستیابی به قدرت و توانمندی تولید کالا و خدمات در درون کشور به نحوی که این کالاها و خدمات بتواند هم نیازهای داخل کشور را در آن حوزه ها تامین نمایند و هم قابلیت عرضه و قدرت رقابت را در بازارهای منطقه ای و جهانی داشته باشند مستلزم تدوین و تنظیم برنامه های توسعه ای و استراتژی های بلند مدت با تکیه بر ظرفیت های علمی ،صنعتی، اقتصادی، معدنی،کشاورزی و منابع انسانی وسایر منابع مادی و معنوی و سرمایه اجتماعی می باشند .
برای تدوین چنین برنامه هایی و ایجاد زیر ساخت های لازم از جهت حمل و نقل، تامین انرژی، گمرکات و بنادر، مناطق آزاد ، شهرک های صنعتی، تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز، ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی، تسهیل و کاهش فرآیندهای راه اندازی کسب و کار، مطالعه و بررسی ظرفیت ها و مزیت های نسبی مناطق مختلف کشورخود، تعریف روابط و چگونگی بهره گیری از این ظرفیت ها و مزیت ها در حلقه های علمی ، صنعتی ، سرمایه گذاری و تولید بهینه کالاها و خدمات در برنامه های توسعه ای ، توسعه وتعمیق سرمایه اجتماعی و سایر علل و عوامل تاثیر گذار بر توسعه پایدار در سطح ملی می بایست کشورها اقدامات وسیع و گسترده ای را به عمل آورند.
بخشی از این الزامات و ضرورت ها به قرار ذیل می باشد:
الف- همانگونه که در مطالعات جهانی و نیز در مطالعات مولفان بانک جهانی تحت عنوان “ثروت ملت ها کجاست؟” اشاره شده ، ثروت سرانه از طریق عواملی مانند تروت تولیدی، ثروت طبیعی، ثروت غیرملموس بدست می آید .
در این مطالعات ثروت سرانه سه گروه کشورهای ثروتمند یا کشور های صنعتی ، کشورهای متوسط و کشورهای فقیر مورد مطالعه ومقایسه قرار گرفته و بیان شده که میانگین ثروت سرانه کشورهای ثروتمند حدود 439063 دلار و ثروت سرانه کشورهای متوسط حدود 27616 دلار و ثروت سرانه کشورهای فقیر حدود 7532 دلار می باشد .
با نگاهی اجمالی به ثروت سرانه این سه گروه از کشورها ، ملاحظه می شود که ثروت سرانه کشورهای فقیر 7/1 درصد ثروت سرانه کشورهای ثروتمند و 27 درصد ثروت سرانه کشورهای متوسط بوده است. این پرسش مطرح شده که سهم هر یک از عوامل سرمایه تولیدی ،سرمایه طبیعی و سرمایه غیرملموس دراین ثروت سرانه ، در هر یک از این سه گروه کشور ها چقدر می باشد؟
سهم هر یک از عوامل در ثروت سرانه کشور های ثروتمند بترتیب 2 درصد برای سرمایه طبیعی ، حدود 18 درصد برای سرمایه تولیدی و حدود 80 درصد برای سرمایه غیرملموس بوده است و برای کشورهای متوسط سهم سرمایه طبیعی 13 درصد، سرمایه تولیدی 19 درصد و سرمایه غیر ملموس 68 درصد بوده و در کشورهای فقیر سهم سرمایه طبیعی 26 درصد، سرمایه تولیدی 19 درصد و سرمایه غیرملموس 56 درصد بوده است.
در بین کشورهای فقیر و یا دارای منابع نفتی و معدنی مانند نیجریه، الجزایر و ونزوئلا ، سهم سرمایه غیرملموس تقریبا صفر و یا منفی بوده که بیانگر پایین بودن درآمد ناخالص ملی (GNI)می باشد.
به عبارت دیگر بیانگر سهم بسیار اندک منابع تولیدی، انسانی و نهادی در بازگشت سرمایه و تولید ثروت سرانه بوده و نیز بیانگر این نکته منفی است که درآمدهای حاصل از قروش نفت و سایر منابع و معادن ،بجای سرمایه گذاری در قالب برنامه های توسعه ای ، متاسفانه عمدتا از طریق هزینه های جاری مصرف می شوند.
همانگونه که مشاهده می شود مجموع ثروت سرانه کشور های فقیر از 2 درصد ثروت سرانه کشورهای ثروتمند هم کمتر بوده است .
هرناندو دوسوتو در کتاب خود “راز سرمایه” بیان می کند که کشورهای ثروتمند از حقوق مالکیت،ساختارهای اجرایی سازمان ها و نهادهای قانون مدار و توسعه یافته در حوزه اقتصاد کلان برای اجرای سیاست های پولی و مالی کارآمد برخوردارند.
پرسش بعدی این است که 80 درصد ثروت سرانه کشورهای ثروتمند که از طریق سرمایه غیر ملموس بدست آمده شامل چه عواملی است و هر یک از این عوامل چه سهمی از سرمایه غیرملموس را تشکیل می دهند؟
مولفان بانک جهانی در مطالعات خود، سرمایه غیرملموس را شامل کیفیت قوانین، کیفیت حاکمیت، کیفیت نیروی انسانی ، حقوق مالکیت معنوی و سرمایه اجتماعی بیان می کنند.
در مطالعات انجام شده ،سهم کیفیت قوانین و مقررات وکیفیت حاکمیت را در این 80 درصد ثروت سرانه کشورهای ثروتمند بیش از 90 درصد بیان میکنند و به این نکته نیز در فصلنامه راهبرد -سال بیست و یکم -شماره 64 در مقاله سرکارخانم زهرا میراحسنی نیز اشاره شده است.
این سوال در ذهن متبادرمی شود که چرا در کشورهایی که حاکمیت ها و ساختارهای اجرایی آنها در جهت تمرکز قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سازماندهی شده اند و حاکمیت ها تلاش کرده اند که نسبت به ارتقاء سطح سواد ، ارتقاء سطح بهداشت و سلامت، توسعه سرمایه گذاری های صنعتی ، توسعه زیر ساخت های حمل و نقل و …. اقدام نمایند توفیق چندانی در تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای نداشته و در مجموع با نارضایتی عمومی نیز مواجه می باشند؟
عدم وجود آزادی اقتصادی و عدم امکان بهره گیری آحاد مردم از ظرفیت های فکری و مهارتی خود به علت محدودیت های ایجاد شده از سوی قوانین و مقررات صادر شده از سوی مجاری قانون گذاری با تفکر تمرکز تصمیمات در حاکمیتها ، این کشورها توانایی لازم را برای بهره گیری مطلوب و بهینه از پتانسیل های منابع موجود درصحنه جامعه را نداشته و ضمنا هزینه های سرمایه گذاری و توسعه ای آنان بسیار بالا و بعضاغیر اصولی و غیر مرتبط با حلقه های توسعه ای می باشد .
با فرض سرمایه گذاری این نوع جوامع برای توسعه مراکز آموزشی و تلاش در جهت ارتقاء سطح سواد آحاد جامعه ، همانطور که اشاره شد موانع ساختاری و موانع قوانین و مقررات ، مانع اساسی در برابر بهره برداری از ظرفیتهای فکری و مهارتی منابع انسانی بوده و ضمنا مانع بنیادی در مقابل توسعه نوآوری های افراد جامعه در حوزه های مختلف می باشند.
ادامه دارد…
دیدگاه خود را بنویسید